بين الهيئة العليا للاغاثة ووزارة المال… “ضاع حق” مزارعي التفاح

ذاب الثلج ولم يبن المرج وبعدما انتظر مزارعو التفاح ستة أشهر التعويضات التي أقرتها الحكومة في الخريف بعد كساد موسمهم تواعدوا مرّة جديدة في الشارع واعتصموا مطالبين بدفع مستحقاتهم التي اجتزأ منها ٢٥٪. زهرّ التفاح ولم تزهر جيبة المزارع الذي اتخم من الـ٥٠٠٠ ليرة لبنانيّة عن كل صندوق. تخمة لا تكفيه حق المبيدات والأدوية الكيميائيّة والتبريد… وازداد همّه هماً بعد تكدّس التفاح البلدي في البرادات فأرغم المزارع على بيعه زهيداً لكثرة المضاربة المستوردة. وتجول التساؤلات بال المزارع الذي صدم من قرار الدفع الذي أقرّته الحكومة بمرسوم تحت ضغط الشارع.وهل من الصدفة أن يتزامن صرف أوّل جزء من التعويضات مع التحرك وقطع الطرقات؟ استوعب المزارع التأخر بالدفع لكنّه حتماُ لم يفهم قرار التجزئة على دفعتيين! ولقد أرجع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير سبب التأخير بدفع التعويضات لمزارعي التفاح إلى تراكم الثلوج وتعذر الهيئة العليا للإغاثة على دخول بعض المناطق لدوافع أمنيّة، فانتظرت ذوبان الثلج وتابعت كشفها ومن ثمّ تمّ تحويلها إلى وزارة المال، وأمس الأربعاء تم تحويل مبلغ ٢٠ مليار ليرة لبنانية كي تدفع كتعويضات الى المزارعين.

وأكّد اللواء خير لموقع “القوات اللبنانيّة” أنّ ما من أحد قصّر بواجباته، فالجيش أنهى المسح منذ ما يقارب الأسبوعيين وليس هناك من مبرر لتأجيج الموضوع في الشارع وإثارة البلبة وعلى المزارعين مراجعة وزارة الزراعة لتسويق انتاجهم كما فعل رئيس الحكومة عندما سوّق البطاطا في مصر في زيارته الأخيرة”.

ورداً على سؤال عن الضمانة المقدمة للمزارع في أن يحصل على الدفعة الثانية من التعويضات خلال مدّة زمنيّة محددة قال: “مجلس الوزراء هو من يقرر، لكن الموضوع مضمون لأنّ الحكومة أصدرت مرسوماً في هذا الشأن”، لافتاً إلى أنّ التأخير مرتبط بالإجراءات الإداريّة وأنّ مبلغ الـ ٢٠ مليار حوّل إلى مصرف لبنان لإصدار الشيكات”.

وأضاف: “هدفنا مساعدة كل المزارعين من ضمن إمكانية وزراة المال وستصل التعويضات للجميع من دون أي استثناء، هناك بين ٢٨ ألف و ٣٣ ألف شيك يتوّجب دفعهم، ونأمل ألاّ يربط كل شخص الموضوع بمصلحته الشخصيّة ونحن على تواصل مع المزارعين والحكومة تعمل على تسويق إنتاجهم”.

وشدد اللواء خير على أنّه ليس صدفة أن يصدر قرار الدفعة الأولى من التعويضات بالتزامن مع قرار النزول إلى الشارع، فالهئية العليا للإغاثة أصدرت بالأمس بياناً يحيط المزارع بكل المعلومات وبأسباب التأخير، متسائلاً “عن سبب غياب البعض عن ذكر وجود ٣ ملايين صندوق بأسعار جيّدة”.

من جهته استغرب رئيس بلدّية بشري فريدي كيروز أنّه ما أن تقرر التصعيد والنزول إلى الشارع حتى أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أنّ الدفع سيتم خلال ١٠ أيام، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر غير مبرر بعدما اتخذ مجلس الوزراء منذ حوالى ستة أشهر قراراً بدفع التعويضات البالغة قيمتها ٤٠ مليار”.

وأضاف كيروز في حديث الى موقع “القوات” الإلكتروني: “سوء التقدير السياسي خفض قيمة التعويضات البالغة قيمتها ٦٠ مليار والتي تغطي كلفة ١١ مليون صندوق إلى ٤٠ مليار بعد خسم ٢٥٪ لأنّ المسح أجري بعدما تقرر صرف الـ ٤٠ مليار من قبل الحكومة”.

وأوضح كيروز أنّ قيمة ٥٠٠٠ ليرة لبنانيّة لا تغطي اتعاب المزارع وتكلفة تبريد التفاح، وتساءل عن سبب التجزئة وقال: “ما الذي يضمن أنّه سيتم دفع المبلغ المتبقي بعد ستة أشهر”.

وأردف: “برروا تأخير دفع التعويضات أوّلاً بالثلج ووعورة المناطق الجبليّة فغضينا النظر، ثمّ أتونا بالتبرير الأمني إذ لا يمكن للهيئة العليا للإغاثة مسح بعض الأراضي ولم نعلّق، حسموا ٢٥٪ من قيمة التعويضات، فقلنا “ماشي”، لكن حلّ هذا الموضوع هو رهن إمضاء وزير المال”.

وأكّد كيروز الإستمرار بالإعتصام السلمي، ولم يكشف عن الخطوات التصعيديّة، مشيراً إلى أنّه سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب فلا المزارع ولا البلديّة بإمكانهما تحمّل الأعباء وسيكون هناك مشاورات بين المرجعيات السياسيّة ورؤساء البلديات لإتخاذ التدابير اللازمة”.

اسأل أرضك عن حقك أيها المزارع فهي أوفى بالعطاء حتى وإن بخلت.

المصدر: موقع القوات اللبنانية

مقالات مقترحة